اقسام اختیار

---

اختلاف نظریه در مورد اختیار سبب شده است که اختیار چند قسم شود که در ذیل ذکر می‌شد.

۱ - اختیار خالص

---

اختیار خالص یا محض که نظریه جمهور معتزله است.
اختیار در اصطلاح این فرقه ، صحت صدور فعل یا ترک از قادر است به دنبال داعی یا عدم داعی که با عدم اعتبار مزبور نسبت به طرفین برابر است و با اعتبار آن نابرابر.
باید در نظر داشت که معتزله ، برخلاف قائلان به جبر ، معتقدند که افعال بندگان مخلوق خدا نیست، بلکه خود بندگان فاعل و احیاناً خالق افعال اختیاری خود هستند؛ بدین ترتیب که خداوند قبل از فعل در بنده استطاعت و قدرتی آفریده که صلاحیت ضدین (مثلاً طاعت یا معصیت ، فعل یا ترک فعل ) را دارد و این قدرت مستقلاً در ایجاد فعل مؤثر است و بنده قادر، به اختیار خود کاری را انجام می‌دهد یا از انجام دادنش سر باز می‌زند.
روشن است که قادر نمی‌تواند ضدین یا اضداد را یکجا به عمل آورد، بلکه یکی را بدون دیگری ایجاد و احداث می‌کند و قدرت او ممکن است به فعل یا به ترک آن تعلق گیرد، مثلاً به ایمان تعلق یابد یا به کفر .
اما با وجود داعی بر فعل مثل ایمان، فعل صادر می‌شود و ایمان تحقق می‌یابد و با وجود عدم داعی بر ایمان یا داعی بر کفر، ترک ایمان تحقق می‌یابد و کفر ظاهر و صادر می‌گردد.
گروهی از معتزله صدور یکی از طرفین را از مختار بدون ترجح یکی بر دیگری جایز دانستند و بدین ترتیب به ترجح بلامرجح قائل شدند و برای اثبات قول خود مثال گرسنه ، تشنه یا شخص فراری را آوردند که چون دو گرده نان یا دو ظرف آب یا دو راه مساوی در دسترس آن‌ها باشد، یکی را بدون رجحان بر دیگری ترجیح می‌دهند.
اما گروهی دیگر که ترجیح بلامرجح را جایز ندانستند، میان رجحان و علم به رجحان فرق نهادند و گفتند رجحان، چیزی و علم به رجحان، چیز دیگر است.
شاید کسی چیزی را با رجحان اختیار کند ولی علم به آن نداشته باشد.

۱.۱ - نظریه متاخران معتزله

متأخران معتزله به وجود رجحان قائل شدند.
برخی گفتند طرف راجح اَوْلی ' است و به حد وجوب نمی‌رسد.
این قول، اختیار محمود مَلاحِمی (متوفی ۵۳۶) است.
برخی دیگر اولویت را کافی دانستند.
ابوالحسین بصری (متوفی ۴۳۶) و اصحاب او گفتند هنگام وجود داعی فعل واجب می‌شود و در وقت عدمِ داعی ممتنع می‌گردد و این منافی اختیار نیست، زیرا اختیار آن است که فعل و ترک نسبت به قدرت، متساوی باشد نه نسبت به داعی، که نسبت به داعی و عدم آن واجب یا ممتنع می‌شود ).

۲ - قسم دیگر اختیار

---

قسم دیگر اختیار، عقیده ای است که متکلمان امامیه بدان قائل اند.
آنها به تأثیر قدرت حادث معتقدند و بر آن اتفاق نظر دارند و بلکه فاعلیت انسان را نسبت به افعالش ضروری می‌دانند.
ولی نظر به حدیثی که از امام صادق علیه‌السلام نقل شده است، این قول را در باب اختیار «أمرٌ بین امرین» می نامند.
امام هادی علیه‌السلام در رساله خود، که در رد جبر و تفویض است، از آن به « عدل » و «منزلة بین المنزلتین» نام برده که مسلّماً مقصود از «منزلتین» یا «امرین» جبرِ مجبِّره و تفویض مفوِّضه است.
بنا بر این قول، خداوند نه انسان را به فعل ارادیش وادار و مجبور می‌کند به گونه ای که او را قدرت امتناع از آن نباشد و نه او را به کلی به حال خود وامی گذارد، به گونه ای که هر کاری برای او روا و مباح باشد، بلکه به او قدرت و استطاعتی بخشیده که به وسیله آن و به اراده و اختیار خود کاری را انجام دهد یا از آن خودداری کند و در عین حال برای انسان حدود و رسومی تعیین کرده مثلاً به انجام دادن برخی اعمال امر و انجام دادن برخی دیگر را نهی کرده است.

۲.۱ - توضیح نظریه مذکور

در توضیح این نظر باید افزود که امامیه معتقدند که قدرت انسان یعنی قدرت حادث که صلاحیت ضدین را دارد، پیش از فعل است نه مقارن با آن، مثلاً هم قدرت بر ایمان دارد و هم قدرت بر کفر و او می‌تواند به اراده و اختیار خود یکی از آن دو را برگزیند ولی جمع آن‌ها در آنِ واحد به دلیل تضادشان ممکن نیست.
فعل نسبت به قدرت انسان ممکن است ولی نسبت به داعی واجب است و به نظر امامیه این امر مستلزم جبر نیست، زیرا انسان به اختیار خود و بدون جبر و اکراه اگر بخواهد فعلی را انجام می‌دهد و اگر بخواهد ترک می‌کند.
به این ترتیب، اگر فعل به قوّت و قدرتی نسبت داده شود که مخلوق خدا و مباشر فعل است، فعل از خداست زیرا خداوند آن قدرت را خلق کرده و قادر است آن را از انسان سلب کند تا در نتیجه او توانایی انجام فعل را نداشته باشد.
همچنین خدا قادر است قدرت انسان را حفظ کند و راه را برای انسان باز گذارد تا او فعل را به اختیار خود انجام دهد.
اما اگر فعل به اراده و اختیار انسان نسبت داده شود، فعل از انسان است؛
یعنی، او خود فاعل آن است زیرا اوست که اراده و اختیار کرده و در نتیجه فعل واقع شده است و اگر او اراده و اختیار نمی‌کرد فعل واقع نمی‌شد.
بنابراین، خداوند اراده را از انسان سلب نکرده تا انسان به فعل یا ترک آن مجبور باشد به گونه ای که افعال ارادی او به افعال غیرارادی تحول یابد.
در عین حال، انسان در وجود و حدوثِ اراده مدخلیتی ندارد.
با این‌که فعل از انسان طبق اراده و اختیارش سر می‌زند؛ اما، این بدان معنی نیست که خداوند انسان را رها کرده و به حال خود واگذاشته و هیچ گونه دخالتی، حتی به اراده تشریعی، در افعال او ندارد.
همان طور که افعال غیرارادی انسان (مانند نشوونما و جوانی و پیری و حرکات طبیعی) تابع اراده و امر تکوینی خداوند است، افعال ارادی انسان نیز متعلق اراده و امر تشریعی خداوند است و هر فعلی برای انسان مباح نیست که «اَمَرَ تخییراً و نهی تحذیراً».

۲.۲ - فرق بین اراده تکوینی و اراده تشریعی

فرق میان این دو اراده، در تأثیر و ایجاد فعل است.
اراده تکوینی علت تامه وقوع فعل است؛ هنگامی که مقتضی، یعنی همان اراده، و شروط ایجاد و تأثیر موجود باشد و مانعی در کار نباشد، در این صورت فعل حتماً واقع می‌شود، چون تخلف معلول از علت تامه محال است؛ اما، اراده تشریعی علت تامه وقوع فعل نیست بلکه جزئی از اجزای آن است.
البته جزء اخیر هم نیست که علت به واسطه آن تام و کامل باشد و فعل واقع گردد.
جزء اخیر، اراده انسان است که با وجود آن علت تام می‌شود و فعل واقع می‌گردد و با عدم آن، فعل واقع نمی‌گردد.
به بیان دیگر، خداوند وقوع فعلی را که بدان امر کرده و عدم وقوع فعلی را که از آن نهی کرده است اراده می‌کند، ولی اراده او تشریعی است نه تکوینی و او تمامیت علت را به اراده و اختیار انسان واگذاشته است؛ ازاین رو، انسان در افعال ارادیش مختار خوانده می‌شود، چون عامل اختیار در تحقق فعل ارادی، اراده انسان است.

۳ - فرق بین قول معتزله و امامیه

---

بنابراین، به نظر نگارنده و طبق اسناد و مدارک معتبر در این مسئله، میان قول معتزله و امامیه فرقی نیست جز این‌که برخی از معتزله احیاناً اطلاق لفظ « خلق » و « خالق » را بر انسان روا دانسته و در نتیجه مورد نقد مخالفان خود قرار گرفته اند در صورتی که متکلمان امامیه از آن خودداری کرده و آن را برخلاف اجماع مسلمانان دانسته اند.

۴ - پانویس

---